الرئيسية سلايدر حينما يخال “المفوض قضائي” نفسه فوق القانون.. فأقرأ السلام على العدالة !

حينما يخال “المفوض قضائي” نفسه فوق القانون.. فأقرأ السلام على العدالة !

10 نوفمبر 2020 - 13:44
مشاركة

 

توصل موقعنا الإلكتروني اخبار المساء العربية والدولية، من السيد رئيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، الأستاذ محمد أنين، بملف طويل عريض من الوثائق، تضمنتها رسائل إدارية عديدة صادرة عن هذه الهيئة الحقوقية المستقلة، موجهة إلى من يهمهم الأمر..
رسائل تمتد لأزيد من سنة، دون أن يمتثل، أو بالأحرى دون أن يرضى هذا المفوض القضائي الامتثال للقانون؛ إلى درجة أنه لم يلبي استدعاءات النيابة العامة له العديدة، خاصة منها تلك التي وجهت إليه عبر الهاتف..
وللأمانة الصحفية، إليكم متتبعات ومتتبعي موقعنا الإلكتروني، الرسالة الصادرة عن المنتدى الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 17 فبراير 2020، تحت عدد 074/2020، والموجهة إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، في الوقت الذي وجهت فيه نسخ منها قصد الإخبار مرفوعة إلى:
ــــ الديوان الملكي؛
ــــ السيد المحترم وزير العدل؛
ــــ السيد المحترم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان؛

إلى
جناب السيد المحترم: وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة

الموضوع: تذكير بشكاية ثانية ضد المفوض القضائي، الأستاذ م ز ، الكائن عنوانه بمركز أزمور؛
المرفقات: ـــ نسخة من رسـالة المنتدى الـوطني لحقوق الإنسان ، المـرفوعة إلى السيد المحترم رئيــس المحكمة
الابتدائية، تحت رقم 401/2019، وتاريخ 07 نوفمبر 2019؛ والمسجلة بمكتب سيادة الرئيس
بتاريخ 08 يناير 2020 والمحالة على نيابتكم المحترمة؛
ـــ نسخة من شهادة تسليم ( ملف م ــ م رقم 3494/19)؛
ـــ نسخة من الشكاية الموجهة إلى النيابة العامة ضد المفوض القضائي م.ز؛

سلام تام بوجود مولانا الإمام، دام له النصر والتمكين؛
وبعد، فعلاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، وتمشيا مع القوانين الجاري بها العمل، ولا سيما القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، يشرفني أن أعرض على سيادتكم ما يلي:
ـــ بناء على اجتماع تم بين بعض أعضاء المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، من بينهم: ذ/ خ. ب، وذ/ ع.ص.. وذلك بتاريخ 14 شتنبر 2019 مساء، بمقهى علي بابا بالجديدة؛
ـــ وحيث إن هذا اللقاء قد حضره المفوض القضائي، ذ. م ز؛
ـــ وحيث إن اللقاء يهم المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، والذي يتشرف عبد ربه برئاسته؛
ـــ وحيث إن ذ. محمد بونعيم، بحكم أنه يشغل منصب النائب الأول للرئيس، بنفس الهيئة الحقوقية، والمكلف بذات الوقت بمهمة الدافع عنها، والترافع عليها، بشكل عام؛

ـــ وحيث إن هذا الأخير، أي ذ. محمد بونعيم، قد حاول مرار الحصول على نسخة، من محضر الاجتماع، المشار إليه أعلاه، مباشرة من المفوض القضائي، ذ. م ز؛ وأن هذا الأخير ظل يماطل ويناور، ويحدد مواعيد لتسليم ” المحضر”، ويقدم وعودا بذلك، في غياب أي التزام أو وفاء ( فمرات يحدد مواعد وأماكن بذاتها لتمكيننا من نسخة من المحضر، وتارة يتذرع بضرورة تقديم طلب في الموضوع، ليستمر في امتناعه رغم وضع المطلوب بين يديه..) ؛
ـــ وحيث إن ذ. محمد بونعيم ــ وبعد تعذر وفاء المشتكى به بما التزم به اتجاه هيئتنا الحقوقية، لأسابيع خلت ـــ قد اتصل، بالأستاذ ن ا، على اعتباره رئيسا لهيئة المفوضين القضائيين، والذي أجرى مكالمة هاتفيا مع المشتكى به، والذي وعده بتسليمنا نسخة من محضر الاجتماع المشار إليه أعلاه، داخل أجل ثلاثة أيام، من تاريخ إجراء المكالمة الهاتفية.. لكن دون جدوى؛
ـــ وحيث إن ذ. محمد بونعيم، اتصل بالمشتكى به عدة مرات، ولم يلق منه إلا التسويف والتماطل.. إلى درجة التهرب، وبالتالي امتناعه عن تمكيننا من حقنا هذا، فقد كان مضطرا إلى تقديم طلب إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية المحترم، في موضوع تبليغ إنذار إلى المشتكى به، من أجل تسليمه إيانا نسخة من محضر الإجتماع؛
ـــ وحيث إن طلب تبليغ الإنذار، قد فتح له ملف مقالات مختلفة رقم 3494/19، أمر عدد 3494/19؛
ـــ وحيث إن المشتكى به، قد توصل بالإنذار المذكور أعلاه، بتاريخ 14/10/2019، كما توضح ذلك شهادة التسليم رفقته؛
ـــ وحيث إنه وبعد مرور أزيد من 4 أشهر على تسلمه الإنذار، ورغم المحاولات الحثيثة والعديدة التي قام بها عقب ذلك، ذ. محمد بونعيم معه، فإن المشتكى به، لم يمتثل لا لأوامر السيد رئيس المحكمة الابتدائية، ولا لأوامر السيد وكيل الملك لدى نفس المحكمة، من خلال السادة النواب ــ وعلى رأسهم الأستاذ الفاضل زكرياء ــ الذين حاولوا معه بكل الطرق الحبية، الامتثال لتنفيذ الأمر القضائي المشار إليه أعلاه؛ ضاربا عرض الحائط بكل أخلاقيات المهنة، وكذا شروط ومقومات ومرتكزات الاحترام الواجبة لأحكام تصدر باسم صاحب الجلالة؛
ـــ وحيث إنه وكما في علمكم الكريم، فإن تقديم المساعدة للمتقاضين، تبقى أمرا مفروضا لتدعيم وتثبيت ركائز دولة الحق والقانون، والذي ما فتئ مولانا المنصور بالله، يسخر حياته الغالية، ويكرس مهابته المقدسة من أجلها.. وإذا كانت أسمى سلطة في البلاد، تُولي كل هذا الاهتمام ”للمساعدة القضائية”، فما بالنا من ” تمكين المتقاضين من حقوقهم؛
ـــ وحيث إنه، سيادة الوكيل المحترم، من غير المعقول، ولا المنطقي، ولا الحق، أن نستمر ومنذ مساء 14/09/2019، وإلى يومنا هذا، أي منذ أزيد من 5 أشهر، في الركد وراء وثيقة هي من حقنا، إلى درجة أصبح

معها الشك يغامرنا، ونحن الذين قضينا سنوات طوال متطوعين داخل الحقل الحقوقي، خدمة للصالح العام، في رفض تام منا لأي دعم مادي من أي كان، أقول أصبح يراودنا شك في مدى فائدة وجود الهيئات الحقوقية، طالما أن البعض يأبى، وفي واضحة النهار، إلا أن يصلب الحق صلبا على جدران المماطلة والتسويف، والمراوغات المفضوحة، والتحيز، ومحاولة حجب الحقيقة، ووأد الحقوق، في ”دولة الحق والقانون”، التي ما فتئ مولانا المنصور بالله، والتي تصدر الأحكام باسم جلالته، من خلال خطبة السامية، وتوجيهاته الرشيدة، وتحركاته الميدانية في مختلف ربوع المملكة العلوية الشريفة، أن يقوي دعائمها، ويمثن ركائزها، حتى ينعم فيها المواطن بالأمن والأمان والسلم والسلام؛ وهي عناصر رئيسة وأساسية ــ كما تعلمون سيادة الوكيل المحترم ــ يقوم عليه العدل ، وتبني عليها العدالة؛
ـــ وحيث إن المادة 30 من القانون رقم 81.03 المتعلقة بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، تنص صراحة على ما يلي: ” يلزم المفوض القضائي ما لم يكن هناك مانع مقبول بمباشرة مهامه، كلما طلب منه ذلك وإلا أجبر على إنجازها بمقتضى أمر كتابي يصدره رئيس المحكمة التي يرتبط بها.
يمنع على المفوض القضائي أن يحجم عن تقديم المساعدة الواجبة للقضاء والمتقاضين بدون عذر مقبول، كما يمنع على المفوضين القضائيين التواطؤ لنفس الغاية”؛
ـــ وحيث إنه قد تبين بالواضح والمكشوف، أن المشتكى به، وبتصرفه هذا يكون ــ ليس فقط قد امتنع عن تقديم مساعدة، وإنما امتنع عن تمكيننا من حق مشروع؛ بل وذهب إلى حد التواطؤ، ولدينا ــ سيادة الوكيل المحترم ــ ما يثب ويؤكد ذلك؛
ـــ وحيث إنه بالرجوع كذلك إلى المادة 33 من نفس القانون المُستشهد به أعلاه، والتي تنص على ما يلي: ” يراقب رئيس المحكمة المختصة أو من ينتدبه من القضاة لهذه الغاية أعمال وإجراءات المفوضين القضائيين الممارسين في دائرة اختصاصه.
ترمي هذه المراقبة إلى التحقق على الخصوص من شكليات الإجراءات ووقوعها داخل الأجل وكذا سلامة تداول القيم والأموال التي باشرها المفوض القضائي.
إذا تبين لرئيس المحكمة من خلال مراقبته وقوع اختلالات مهنية، حرر تقريرا في الموضوع وأحاله إلى النيابة العامة..’
أقول وحيث أنه بالرجوع إلى هذه المادة، تكون كل من هيئتيْ الرئاسة والنيابة العامة المحترمين لدى ابتدائية الجديدة، قد قامتا، كل في مجال اختصاصها، بدعوة المشتكى به، بكل الطرق الحبية، قصد الامتثال لمضمون الحكم الاستعجالي، القاضي بتسليمه إيانا نسخة من المحضر المشار إليه أعلاه؛.. لكن لا حياة لمن تنادي، كما يقول المثل العربي الشهير؛
ــ وحيث إن تعنت المشتكى به، يجنح إلى حد ما إلى خانة تحقير مقرر قضائي؛

لكل هذه الوقائع والحيثيات، واحتراما لمرتكزات دولة الحق والقانون، التي نطمح جميعا، إلى الرقي بها إلى مستوى تطلعات مولانا المنصور بالله، دام له النصر والتمكين، اسمحوا لي جناب الوكيل المحترم، أن ألتمس منكم، بكل ما تفرضه أدبيات اللياقة والاحترام والتقدير، ما يلي:
* التفضل مشكورين، جناب الوكيل المحترم، بإعطاء تعليماتكم المباركة، إلى الجهة المختصة، قصد استدعاء المشتكى به، والزامه باحترام مضمون الحكم الاستعجالي، المشار إليه أعلاه، والقاضي بتمكيننا من حقنا المشروع، والمتمثل في حصولنا على نسخة من المحضر الذي أنجزه المشتكى به، بخصوص اجتماع 14/09/2019 المذكور أعلاه؛ ذلك سيادة الوكيل المحترم، أن الأمر لم يعد يحتمل منا أي انتظار إضافي، أمام تسلط المشتكى به، وتعنته وتجبره، وإهانته ــ بهكذا تصرف ــ لأوامر قضائية، وللمحكمة، ولمنظومة العدالة، بل وحتى لإمارة المؤمنين، بحكم أن الأحكام تصدر باسم جلالته، وأن المشتكى لم يعر أي اهتمام لهذا الأمر، ما دام مصرا على رفضه تنفيذ حكم قضائي؛
* اتخاذ ما ترونه مناسبا في حق المفوض القضائي محمد زلواش، بسبب انحيازه وعدم امتثاله للقانون، إلى جانب التسويف والمماطلة، في تمكيننا من حقنا المشروع، هذا علاوة على إخلاله بالقيام بواجباته؛
* تمكيننا من نسخة من المحضر، الذي أنجزه المشتكى به، بخصوص اجتماع 14شتنبر 2019؛
وفي انتظار ذلك، أرجو أن تتفضلوا، الوكيل العام المحترم، بقبول أسمى عبارات الاحترام والتقدير؛
انتهت رسالة المنتدى الوطني لحقوق الإنسان.

وللإشارة فقط فقد توصلت النيابة العامة بابتدائية الجديدة، برسالة في الموضوع، من السيد الوكيل العام رئيس النيابة العامة بتاريخ 29 يوليو 2020، تحت عدد 12727/2020، وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، ما زال المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، ينتظر تمكينه من حقه المشروع، متسائلا في ذات الوقت ” إلى متى سيظل هذا المفوض القضائي، يصول ويجول خارج القانون؟؟؟

ذ

 

 

 

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً